مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی

معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب )بیش از یک دهه پیش( تاکنون، موضوع توجه فزاینده‌ بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصاً به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوری‌های فراوانی را در زمینه‌های گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایه‌گذاری است و مقرره‌های متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخش‌های مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم می‌خورد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، مسأله مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است. معاهده منشور بین ادعاهای بین‌الدولی و ادعاهای سرمایه‌گذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایه‌گذار را قادر می‌سازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیماً و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستین‌بار نیست که این جنبه در یک معاهده بین‌المللی وجود دارد، ولی نمی‌توان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین ‌رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است. شک نیست زمانی که به مسأله مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها پرداخته می‌شود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، به‌ویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رأی نیکمب[1] توجه گردد. در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و به‌ویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیماً مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شده‌اند؟ سرانجام جا دارد به مسأله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بین‌المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین‌المللی دولت می‌گردد توجه شود.